تعليم الفيوم يناقش مقترح نظام البكالوريا المصرية في لقاءات حوارية مكثفة
كتب/ حمادة محمد
تحت رعاية الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، تواصل مديرية التربية والتعليم بالفيوم عقد لقاءات حوارية مكثفة حول مقترح نظام البكالوريا المصرية، بهدف تعزيز الحوار المجتمعي حول تطوير التعليم الثانوي.
عُقد اللقاء الأخير في قاعة مسرح المديرية، بحضور الدكتور خالد خلف قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، والأستاذة رشا يوسف، وكيل المديرية، والأستاذ محمد فتحي، مدير عام إدارة التعليم العام، إلى جانب فريق الحوار المجتمعي لنظام البكالوريا من المديرية والإدارات التعليمية، وعدد من المعلمين ومسؤولي التدريب والمهتمين بالشأن التعليمي.
وأكد الدكتور خالد قبيصي خلال اللقاء أهمية ترشيح المعلمين المتميزين للمشاركة في الحوار، مشيرًا إلى أن “المعلمون هم سفراء التغيير في الميدان، والركيزة الأساسية لأي خطة إصلاحية في النظام التعليمي.” كما شدد على ضرورة نشر مقترح البكالوريا المصرية في جميع المدارس الإعدادية والثانوية بالمحافظة لتعزيز الوعي بين الطلاب وأولياء الأمور.
تناول اللقاء مناقشة مزايا نظام البكالوريا المقترح وكيفية تطبيقه بشكل فعّال، حيث أشار الحضور إلى الفوائد المتوقعة في تطوير العملية التعليمية وتزويد الطلاب بالمهارات اللازمة لسوق العمل. كما أبدى عدد من المعلمين تأييدهم لإدراج مادة التربية الدينية كمادة أساسية ضمن النظام الجديد، وأكدوا أن البكالوريا المصرية ستخفف الأعباء المادية عن الأسر عبر تقليل عدد المواد الدراسية إلى 7 فقط خلال العامين الدراسيين.
مزايا نظام البكالوريا المصرية المقترح:
يتيح للطلاب فرصًا متعددة لتحسين تقييماتهم الأكاديمية، بعكس نظام الثانوية العامة الحالي الذي يعتمد على فرصة واحدة.
يسمح بإجراء الامتحانات مرتين سنويًا مع إمكانية إعادة المواد لتحسين الدرجات مقابل رسوم قدرها 500 جنيه لكل مادة، مع احتساب الدرجة الأعلى.
يوفر مرونة في اختيار المسارات الدراسية بعد التخرج، بما يعزز من توافق التعليم مع اهتمامات الطلاب واحتياجات سوق العمل.
المسارات التعليمية المقترحة:
1. مسار الطب وعلوم الحياة
2. مسار الهندسة وعلوم الحاسب
3. مسار الأعمال
4. مسار الآداب والفنون
وفي ختام اللقاء، أعرب الدكتور قبيصي لا عن شكره لجميع المشاركين، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تساهم في تطوير التعليم بما يتماشى مع رؤية الوزارة، وأن نتائج الحوار المجتمعي ستؤخذ بعين الاعتبار لدعم النظام التعليمي في المرحلة المقبلة.
